در حالی که با نزدیکشدن به زمان برگزیت، خشونت نژادی و مذهبی در بریتانیا اوج گرفته و نسبت به شش سال قبل بیش از دو برابر شده است، رسدگی قضائی به گزارش جرائمِ این گونه از یکچهارم به کمتر از یک دهم رسیده است.
به گزارش ایندپندنت در دوره دوساله ۲۰۱۸-۲۰۱۹ میلادی ۱۰۳۴۰۰ گزارشِ جرائم مرتبط با نفرت مذهبی و نژادی به پلیس بریتانیا گزارش شده که در نوع خود یک رکورد است اما تنها ۹۵۰۰ مورد از آن رسیدگی شده است. برای یک مقایسه سرانگشتی از تغییر عجیب رویکرد پلیس بریتانیا کافی است بدانید در دوساله ۲۰۱۳-۲۰۱۴ میلادی ۸۵% از این گونه موارد به محکومیتِ مجرم منتهی شده است.
آمارهای دفتر کابینه (Home Office) نشان میدهد در سه سال اخیر سه موج اصلی در افزایش آمار خشونت مذهبی و نژادی در بریتانیا رخ داده است: در سال ۲۰۱۶ میلادی همزمان با رفراندوم جدایی از اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۷ میلدی هنگام عملیات تروریستی در منچستر و در سال ۲۰۱۹ با اوجگیری کشمکش در پارلمان بر سر برگزیت.
این وضعیتِ مبهم موجب شده سازمانهای مردمی در حمایت از اقلیتها خواستار مجازات مجرمان و سختگیری بیشتر در این زمینه شوند. یکی از آنها «ائتلاف امنیت جامعه» است که مدیر آن دِیو ریچ از فاصله به وجود آمده میان آمار جرائم و آمار محکومیتها نگران است: «ما نهادهای انتظامی و قضایی را تشویق کردیم که دلیل این کاهش رسیدگی را مشخص کنند چون مهم است که حداقل این فاصله بیشتر نشود».
ایمان عطا مدیر گروهی که رخدادهای اسلامهراسانه را رصد میکند نیز مشکل را در عدم ارجاع از سوی پلیس به دادستانی میداند با این حال در یکی از اسناد دفتر کابینه آمده است فاصله ایجادشده میان گزارشهای جرم و گزارشهای محکومیت نه به خاطر کاهش رسیدگی قضایی بلکه به دلیل ایجاد تنوع در روشهایی است که امکان گزارش مواردِ بیشتری از خشونتهای نژادی و مذهبی را فراهم میکند. همچنین در توجیهی خندهدارتر آورده است اینکه در برخی مواقع مانند همهپرسی برگزیت آمار این خشونتها بالا میرود را نباید در آمار واقعی لحاظ کرد! اما مسأله اینجا است که آیا برچسب «غیرواقعی» زدن به بخشی از این خشونتها فایدهای برای قربانیان دارد؟
توجیه دیگری که پلیس برای عد ارجاع گزارشها به دادستانی آورده است که بسیاری از موارد بدون پیگیری قضایی حل شده است و اینکه گاهی اصلاً متهم شناسایی نشده است چون از طریق فضای مجازی به ارسال تهدید یا توهین اقدام کرده است. اگر چه این توجیهات تا حدودی درست است اما سوال اینجا است که آیا فقط در شش سال گذشته چنین وضعیتی ایجاد شده و قبل از آن نبوده است؟
شاید همین ناکافی بودنِ توجیهات موججب شده سخنگوی دادستانی بریتانیا اعلام کند بازرسان در حال بررسی دلایل کاهش ارجاع گزارش خشونتهای نژادی و مذهبی به دادستانی هستند اما سخنگوی پلیس گفته است «ما همه گزارشها را جدی میگیریم و با دادستانی برای بهبود وضعیت مجازات مجرمان همکاری میکنیم» ولی تنها «اگر مدارک کافی باشد برای کشاندن متجاوزان پای میز عدالت اقدام میکنیم». عملاً با این سخنان، قربانیانی که مطالبه مجازات مجرمان را داشتند خودشان بدهکار شدند و باید کار دادستانی را هم قبل از گزارش به پلیس انجام دهند!
سخنگوی پلیس لطف کرده و توصیه کرده «ما باید مراقب همدیگر باشیم و با هم رفتار متعادلی داشته باشیم تا اقشار مختلف جامعه از امنیت برخوردار باشند»! کاش سخنگوی پلیس به جای اینهمه توجیهات لااقل اشاره میکرد که بودجه پلیس از سال ۲۰۱۰ میلادی به شدت کاهش یافته است.
منبع : مشرق
